وزير المالية: منفتحون وجاهزون لإعادة النظر بأي قرار ويدعو شركات التأمين لعرض قضاياها على الاتحاد 06/04/2009
أكد الدكتور محمد الحسين رئيس هيئة الإشراف على التأمين أنه لا توجد نصوص جامدة تعيش إلى الأبد في قطاع التأمين مشيراً إلى أن قطاع 
التأمين
ومع كل الصرامة والرقابة التي أحيط بها لضمان سيرورته وتقدمه بخطوات ثابتة
وبشكل يحميهِ من التأثر بالأزمات فإنه قطاع يتصف بالمرونة ومستوى عال من
الحوار ومن أجل ذلك كان الاتحاد السوري لشركات التأمين ومن أجل ذلك كان
هناك حرص على أفضل مستوى من الحوار بين الاتحاد والهيئة وبناء على ذلك فقد
رأى وزير المالية أن قرار الهيئة الأخير بمعاقبة بعض الشركات لتجاوزها
الحد المسموح على التأمين الإلزامي والبالغ 45% وقابل للنقاش داعياً
الشركات إلى مخاطبة الاتحاد السوري لشركات التأمين من أجل عرض وجهات النظر
ومناقشتها من مختلف الزوايا مؤكداً أن الغاية الأساسية في النهاية هي
تنظيم القطاع وجعله مواكباً للتشريعات وبشكل يضمن مصلحة الشركات قبل كل
شيء.
مدراء شركات التأمين رحبوا بمرونة وزير المالية متمنين أن يتبنى الاتحاد رؤيتهم اتجاه التأمين الإلزامي في ضوء آليات السوق وظروفه الحالية.
وترى شركات التأمين التي طالتها العقوبة لتجاوزها نسبة 45 ومنها تلك التي لم تطالها أن توقف أربع شركات عن إصدار عقود والتأمين الإلزامي سوف يؤدي الى توزيع أقساطها على باقي الشركات وبالتالي قد تضطر هذه الشركات إلى الاكتتاب بنسبة تزيد عن الـ 45% ففي هذه الحالة هل تقوم هيئة الإشراف بفرض غرامات على شركات التأمين المخالفة على الرغم من أنها هي أي الهيئة أجبرتها بشكل أو بآخر على زيادة النسبة هذا مع العلم بأن الهيئة تفرض العقوبات عادة بشكل ربع سنوي وهذا ما حصل مع كثير من الشركات خلال العام 2008 وفي حال التزام الشركات بالنسبة المذكورة سوف يبقى هناك كثير من المواطنين غير قادرين على ترسيم سياراتهم بسبب رفض شركات التأمين تصدير عقود تأمين إلزامي لهم.
ثم إن كثيراً من الشركات عند دخولها السوق السورية قد بنت دراسة الجدوى على مؤشرات معينة ووضعت أهدافاً محددة لعملها في البداية ومن ضمنها الإكتتاب في التأمين الإلزامي وبنسب قد تكون عالية من إجمالي أقساطها ومساهمي تلك الشركات ومجالس إدارتها يتحملون مسؤولية تطبيق سياسة الشركة والنتائج الناجمة عنها.
الأمر الآخر الذي لابد من الإشارة إليه هو تضرر مصالح الشركات المتوقفة...وخاصة أن كل الشركات مرتبطة بعقود مع البنوك و وكالات وموزعي السيارات لإصدار وثائق التأمين الإلزامي والتكميلي لعملاء تلك الجهات وهو ما سوف يؤدي إلى إلغاء عقود الشركات التوقفة مع تلك البنوك والشركات بشكل كامل الذي يتضمن التأمين الإلزامي والتكميلي والتأمين على الحياة والحريق في حالة قروض السيارات والسكن في حال الإخلال بالعقد.
