على جبهة التأمين المنتصرة دائماً.. الحسين: يتحدث عن الانتصارات والتحديات 05/04/2009
لا
يخفي الدكتور محمد الحسين وزير المالية ميله الخاص لقطاع التأمين وأكثر من
ذلك فإنه يظهر دائماً القدرة على إعطاء التأمين بتفاصيله
الكثيرة
مكانة خاصة في جدول أعماله المزدحم دائماً..والأهم أنه يشعر أن القطاع كان
عند مستوى ظنه وتمكن من النمو والتطور بلا احتياجات لتبدو جبهة التأمين
منتصرة دائماً لذلك فإنه يبدي حرصاً على زيارة هذه الجبهة كلما فتحت
وإعطائها وقتاً واهتماماً خاصين..
أمام ملتقى للتأمين الرابع وجد الكثير ليتحدث به في سطور كلمته التي بدا سعيداً لصياغتها بنفسه...وذلك رغم انعقاد الملتقى في ظل ظروف دقيقة منها ما هو عام وإيجابي ومنها ما هو سلبي
يقول الحسين: عندما نتحدث عن قطاع التأمين السوري فنحن سعداء بما يسجله هذا القطاع من نمو وتطور على الرغم من حداثة عهده فخلال أعوام 2006 – 2008 أي خلال ثلاث سنوات تضاعف حجم السوق ليصل في نهاية عام 2008 إلى حوالي 12.5 مليار ليرة سورية وهو ضعف الرقم الذي كان في نهاية عام 2005 وزاد عدد شركات التأمين السورية ليصل إلى 13 شركة تعمل على الأرض منها 12 شركة خاصة ومن ضمنها شركتان للتأمين التكافلي إضافة إلى شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين وبلغ عدد فروع ومكاتب التأمين التابعة للشركات الخاصة على مستوى سورية 44 فرعاً ومكتباً كما وصل عدد شركات إدارة النفقات الطبية إلى ستة في نهاية عام 2008 وبالإجمال فقد نمت أقساط التأمين في نهاية عام 2008 بمعدل نمو وصل إلى حوالي 34% عما كانت عليه في عام 2007 كما نمت فروع التأمين بمعدلات عالية إذ تشير نتائج عام 2008 إلى نمو بلغ في :
التأمين الصحي 56.77%
التأمين على الحياة 120.25%
التأمين الهندسي 80.46%
التأمين البحري 33.25%
التأمين على الحريق 11.76%
التأمين على السفر 31.47%
التأمين الشامل على السيارات 48.29%
وتبذل هيئة الإشراف على التأمين والحكومة السورية جهوداً حثيثة في تنظيم السوق وتطوره.
كما نود الإشارة إلى جهود الاتحاد السوري لشركات التأمين في تقديم اقتراحات هامة ومفيدة لتطوير السوق ومنها موضوع تنظيم مجمعات التأمين الإلزامي سواء في المراكز الحدودية أو في مديريات النقل ونشيد بهذا الدور الذي يقوم به الاتحاد ونغتنم هذه المناسبة لنبارك لهم عقد الهيئة العامة للاتحاد وانتخاب مجلس إدارة الاتحاد ورئيسه التي تمت في 19 آذار الماضي.
وأضاف: نود من الاتحاد السوري لشركات التأمين ومن الشركات السورية بذل المزيد من الجهد في نشر وتعميق الوعي والثقافة التأمينية ونأمل منهم وضع برنامج يغطي عامي 2009 و 2010 في هذا المجال ونعد بأن هيئة الإشراف على التأمين ستكون مستعدة لتقديم كل ما يلزم لنجاح هذا البرنامج نظراً لأهميته ونعد شركاتنا الوطنية بأننا قريبين جداً منها ونتابع ما يجري في السوق وسنقوم بكل ما يلزم للحفاظ على انطلاقة السوق وتطوره ولدينا الاستعداد لسماع وجهة نظر الاتحاد السوري لشركات التأمين فيما يخص أوضاع الشركات والسوق.
وتطرق الحسين للحديث عن قطاع التأمين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وما حملته وتحمله من آثار ونتائج سلبية على الاقتصاد العالمي.
فقال: لا شك أن دولنا العربية تأثرت بهذه الأزمة التي ما تزال مستمرة لكن كل الدول العربية قامت بتطبيق سياسات وإجراءات جديدة للحيلولة دون تعرض اقتصاداتنا وبشكل خاص قطاعاتنا المالية للتأثيرات السلبية للأزمة وبكل أسف فإن من نتائج هذه الأزمة الإطاحة بأسماء مؤسسات كبيرة في قطاع التأمين العالمي وتسعى الحكومات إلى إنقاذ بعض هذه المؤسسات.
ولاشك أيضاً فإن أسواق التأمين في العالم تعرضت للآثار سلبية تتفاوت بين بلد وآخر من جراء الأزمة وعلى المستوى العربي فقد بادرت الدول العربية وبناء على طلب سورية الى عقد اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب قبل قمة الكويت الاقتصادية العربية لتدارس سبل التنسيق فيما بين القطاعات المالية العربية لمواجهة آثار الأزمة وتم الاتفاق على تطبيق بعض السياسات على المستوى العربي إضافة إلى السياسات الخاصة لكل بلد عربي.
كما أعلن الدكتور محمد الحسين رئيس هيئة الإشراف على التأمين خلال الملتقى عن موافقة الحكومة السورية قبل أيام قليلة على اعتماد التأمين الإلزامي ليشمل القطاعات الآتية:
- المؤسسات الصناعية والمصانع مهما كان نوعها.
- الأفران والمخابز.
- المشافي والمخابر الخاصة ومراكز الأشعة.
- دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والجامعات.
الحسين قال أن هذا القرار يعد خطوة أولى لكنها أساسية وتعبر عن نية الحكومة فتح آفاق جديدة لشركات التأمين السورية وزيادة حجم السوق.
مؤكداً أن هذا القرار جاء نتيجة لدراسة قدمتها هيئة الإشراف على التأمين لمجلس الوزراء وسنسعى مستقبلاً إلى توسيع مظلة التأمين الإلزامي ليشمل قطاعات أخرى.



