تحرك لإلزام القطاع الخاص بالتأمين على صحة موظفيه...؟!
قريحة التأمين الصحي التي فتحت في سورية
تحرك لإلزام القطاع الخاص بالتأمين على صحة موظفيه...؟!
هناك أكثر من مقترح لصياغة القرار الذي يمكن من خلاله التوصل إلى إلزام القطاع الخاص بالتأمين على موظفيه. ومن بينها تضمين قانون العمل مادة بذلك على أن خيار إصدار قرار مستقل بذلك وارد..وبشكل يشبه قرار التأمين الصحي على 750 ألف موظف إداري لدى الحكومة. وإذ ما اتخذ هكذا قرار ( ويبدو أنه سيتخذ فعلاً) باعتباره أحد الوجوه الاجتماعية لاقتصاد السوق فإنه سيكون لزاماً على القطاع الخاص منح موظفيه تأميناً صحياً من شركات التأمين العاملة في السوق السورية.
وتحاول الحكومة السورية في هذه المرحلة ومع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية توسيع قاعدة التأمين الصحي من أجل تخفيف الأعباء والتكاليف عن المواطن.
وإذا ما اتخذ هكذا قرار فإن ثمة فرصة كبيرة وواسعة أمام شركات التأمين الخاصة لتوسيع أعمالها..خاصة في ظل اعتراضها على حصر تأمين موظفي الدولة بالمؤسسة الحكومية.
ومن شأن هكذا قرار أن يساعد في خلق جو قوي من المنافسة بين شركات التأمين وتسابقها لتقديم الخدمة الأفضل.
وتشير احصاءات 2009 إلى أن التأمين الصحي من مجموع الأقساط الكلية ارتفع من 1% عام 2006 إلى 4.5% عام 2009 وعددياً يبلغ عدد المؤمنين صحياً عام 2009 أقل من 70 ألف شخص بقليل.
على أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن وإذا ما نجح مناصروا إلزام القطاع الخاص بالتأمين الصحي لموظفيه..هل سيلقي القرار استجابة من القطاع الخاص الذي يسجل تهرباً مرعباً من تسجيل عماله بالتأمينات الاجتماعية فكيف سيؤمنهم صحياً.
إذ هي معركة ليست سهلة على الإطلاق.. وذلك العامل الذي يبدأ الإجحاف بحقوقه ( في مساحة واسعة من القطاع الخاص ودون التعميم) من راتبه الذي لا يعبر لا عن جهد ولا عن خبرته في كثير من الأحيان فكيف لرب العمل أن يملك الشجاعة وحس المسؤولية ليقدم له تأمين صحي وتأمينات اجتماعية أيضاً.
عل كل المهم في الأمر هو أن تتمكن الحكومة السورية من الخروج بقانون عمل قادر فعلاً على حماية حقوق العمال ومن ثم تأتي فصول الحديث التالية.
تحرك لإلزام القطاع الخاص بالتأمين على صحة موظفيه...؟!
هناك أكثر من مقترح لصياغة القرار الذي يمكن من خلاله التوصل إلى إلزام القطاع الخاص بالتأمين على موظفيه. ومن بينها تضمين قانون العمل مادة بذلك على أن خيار إصدار قرار مستقل بذلك وارد..وبشكل يشبه قرار التأمين الصحي على 750 ألف موظف إداري لدى الحكومة. وإذ ما اتخذ هكذا قرار ( ويبدو أنه سيتخذ فعلاً) باعتباره أحد الوجوه الاجتماعية لاقتصاد السوق فإنه سيكون لزاماً على القطاع الخاص منح موظفيه تأميناً صحياً من شركات التأمين العاملة في السوق السورية.
وتحاول الحكومة السورية في هذه المرحلة ومع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية توسيع قاعدة التأمين الصحي من أجل تخفيف الأعباء والتكاليف عن المواطن.
وإذا ما اتخذ هكذا قرار فإن ثمة فرصة كبيرة وواسعة أمام شركات التأمين الخاصة لتوسيع أعمالها..خاصة في ظل اعتراضها على حصر تأمين موظفي الدولة بالمؤسسة الحكومية.
ومن شأن هكذا قرار أن يساعد في خلق جو قوي من المنافسة بين شركات التأمين وتسابقها لتقديم الخدمة الأفضل.
وتشير احصاءات 2009 إلى أن التأمين الصحي من مجموع الأقساط الكلية ارتفع من 1% عام 2006 إلى 4.5% عام 2009 وعددياً يبلغ عدد المؤمنين صحياً عام 2009 أقل من 70 ألف شخص بقليل.
على أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن وإذا ما نجح مناصروا إلزام القطاع الخاص بالتأمين الصحي لموظفيه..هل سيلقي القرار استجابة من القطاع الخاص الذي يسجل تهرباً مرعباً من تسجيل عماله بالتأمينات الاجتماعية فكيف سيؤمنهم صحياً.
إذ هي معركة ليست سهلة على الإطلاق.. وذلك العامل الذي يبدأ الإجحاف بحقوقه ( في مساحة واسعة من القطاع الخاص ودون التعميم) من راتبه الذي لا يعبر لا عن جهد ولا عن خبرته في كثير من الأحيان فكيف لرب العمل أن يملك الشجاعة وحس المسؤولية ليقدم له تأمين صحي وتأمينات اجتماعية أيضاً.
عل كل المهم في الأمر هو أن تتمكن الحكومة السورية من الخروج بقانون عمل قادر فعلاً على حماية حقوق العمال ومن ثم تأتي فصول الحديث التالية.
