أيها الموظفون الكرة في ملعب وزرائكم ولا تحلموا جميعاً بـ الشامي..!؟
الحسين جرب بنفسه ووّقعَ... وعليه وافق عطري .
أيها الموظفون الكرة في ملعب وزرائكم ولا تحلموا جميعاً بـ الشامي..!؟
دعا وزير المالية ..الوزارات والجهات العامة إلى الاستفادة من التأمين الصحي ..والمبادرة إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لكافة الموظفين الإداريين ..تمهيداً لإدخالهم في منظومة التأمين الصحي .. ولضمان استفادتهم من الميزة الجديدة التي منحتها لهم الدولة التي تكلفت بدفع 5000 ليرة لكل عامل إداري وبما يشكل 62,5% من قسط بوليصة التأمين الصحي التي طرحتها المؤسسة العامة للتأمين ب 8000 ليرة سنوياً لتقدم مقابلها تأميناً صحياً واسعاً داخل وخارج المشافي ضمن شبكة عريضة عملت وتعمل المؤسسة على بناءها على امتداد سورية..وبشكل يوفر الرعاية الصحية للموظف عندما يحتاجها حتى في أسوأ الظروف الصحية..
الوزير محمد الحسين : بدا مدركاً لما يمكن أن يواجه التأمين الصحي الجديد .. فخزينة الدولة ستدفع ثلاثة مليارات و 750 مليون ليرة إذا ما أنجزت خطوات تأمين الـ 750 ألف موظف بشكل كامل.. والمؤسسة العامة للتأمين قد تكون عرضة للخسارة خاصة في المراحل الأولى لتقديم هذا النوع من التأمين الصحي الذي لا يراه بعيداً من محاولات الفساد وعدم الفهم له في البداية بشكل صحيح ومحاولة النظر إليه على أنه مكسب يجب الحصول عليه حتى وإن لم يكن هناك حاجة إليه.
ولكن "يقول الحسين" – علينا أن نؤمن بأن المنتج الجديد قادر فعلاً على إحداث أثر وتغيير في حياة هؤلاء العمال وحياة أسرهم لاحقاً إذ هناك اتجاه مستقبلي ليشمل التأمين عائلاتهم أيضاً.
الحسين: أشار إلى الشق الإلزامي في الموضوع . وهذا يجعل من التأمين الصحي حق لكل موظف في القطاع الخاص .. يحصل بموجبه على تغطية صحية حتى مليون ليرة – أي أن البوليصة ستكون مرنة في تغطية العمليات الجراحية .. وهذا الحق يحصل عليه الموظف الإداري مقابل قسط لا يتجاوز250 ليرة شهرياً يدفعها حالياً إلى الصناديق دون أن يضمن حصوله على الرعاية الصحية المطلوبة ودون أن يكون ذلك كفيلاً بضمان الرعاية في الظروف الطبية الصعبة كالعمليات .
الحسين الذي لا يترك فرصة ولا مناسبة لتطوير قطاع التأمين ودفعه إلى الأمام آمل أن يشهد التأمين الصحي نقلات وخطوات كبيرة في المستقبل ليس في القطاع العام وإنما في القطاع الخاص والأفراد نظراً لأهمية هذا النوع التأميني وأثره في حياة الفرد السوري واستقراره .
إذاً ومع توفر الغطاء القانوني بشكل كامل للضمان الصحي لموظفي القطاع الإداري سواء عبر المرسوم التشريعي رقم 95 لعام 2009 أو عبر تبني الحكومة للمشروع –أو عبر استعداد المؤسسة العامة للتأمين للاستحقاق . فإن الكرة أصبحت في ملعب الوزراء والمسؤولين عن القطاعات الإدارية ..
على أن الوزير ومن باب القدوة الحسنة اختار أن يكون أول من يشوط الكرة, فأعطى نفسه الموافقة لتأمين موظفي الإدارة المركزية في وزارة المالية وحصل بناء على هذه الموافقة على تأييد رئيس الحكومة و على المؤسسة العامة للتأمين التابعة للوزير الحسين أن تثبت أنها جاهزة لأهم اختبار في رحلة الضمان الصحي الجديد على أن الاختبار الصعب قد جاءها مبكراً جداً.
وبالتوجه إلى السيد سليمان الحسن مدير عام المؤسسة العامة للتأمين فإنه يبدي استعداداً لا بأس به لاستحقاق الضمان الصحي عبر برنامج "تاج" الذي كما يقول تمت صياغته بشكل متقن ومدروس بحيث يكون جاهزاً للمهمة الجديدة التي تدخل ضمن أهداف اقتصاد السوق الاجتماعي
الحسن أوضح لسيرياستبس : أن العمل بالتأمين الصحي الجديد سيتم بشكل تدريجي خلال العام 2010 – وكلما كان هناك سرعة من الوزارات والجهات العامة ببناء قاعدة البيانات اللازمة والتقدم بطلب الحصول على التأمين الصحي كلما كانت أسرع في الدخول بالمنظومة الجديدة
مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على بناء شبكة واسعة على امتداد سورية تؤمن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية داخل وخارج المشافي , وفي كل الأحوال فإن البطاقة الصحية التي سيسلمها الموظف الإداري عليها رقم طوارئ يمكن اللجوء إليه للمساعدة في إيجاد أقرب نقطة طبية يحتاجها الموظف
إلا أن المهم في الأمر أن البوليصة الجديدة ستوفر إعطاء دواء منتظم لأصحاب الأمراض المزمنة كأدوية الضغط والسكري والربو وما شابهها
بكل الأحوال لا يستطيع المريض اختيار المشفى التي يرغب بتلقي العلاج فيه.
الحسن ..قدم برنامج مؤسسته الجديد بشكل مرن وقابل للتوسع مستقبلاً باتجاه المتقاعدين – وأسر الموظفين وهذا رهن الفترات القادمة فالمهم الآن هو الانطلاق بالمشروع على ما بنيَّ عليه .
وهذا أحدث ما أنجزه الحسين .. ونفذه الحسن ..
أيها الموظفون الكرة في ملعب وزرائكم ولا تحلموا جميعاً بـ الشامي..!؟
دعا وزير المالية ..الوزارات والجهات العامة إلى الاستفادة من التأمين الصحي ..والمبادرة إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لكافة الموظفين الإداريين ..تمهيداً لإدخالهم في منظومة التأمين الصحي .. ولضمان استفادتهم من الميزة الجديدة التي منحتها لهم الدولة التي تكلفت بدفع 5000 ليرة لكل عامل إداري وبما يشكل 62,5% من قسط بوليصة التأمين الصحي التي طرحتها المؤسسة العامة للتأمين ب 8000 ليرة سنوياً لتقدم مقابلها تأميناً صحياً واسعاً داخل وخارج المشافي ضمن شبكة عريضة عملت وتعمل المؤسسة على بناءها على امتداد سورية..وبشكل يوفر الرعاية الصحية للموظف عندما يحتاجها حتى في أسوأ الظروف الصحية..
الوزير محمد الحسين : بدا مدركاً لما يمكن أن يواجه التأمين الصحي الجديد .. فخزينة الدولة ستدفع ثلاثة مليارات و 750 مليون ليرة إذا ما أنجزت خطوات تأمين الـ 750 ألف موظف بشكل كامل.. والمؤسسة العامة للتأمين قد تكون عرضة للخسارة خاصة في المراحل الأولى لتقديم هذا النوع من التأمين الصحي الذي لا يراه بعيداً من محاولات الفساد وعدم الفهم له في البداية بشكل صحيح ومحاولة النظر إليه على أنه مكسب يجب الحصول عليه حتى وإن لم يكن هناك حاجة إليه.
ولكن "يقول الحسين" – علينا أن نؤمن بأن المنتج الجديد قادر فعلاً على إحداث أثر وتغيير في حياة هؤلاء العمال وحياة أسرهم لاحقاً إذ هناك اتجاه مستقبلي ليشمل التأمين عائلاتهم أيضاً.
الحسين: أشار إلى الشق الإلزامي في الموضوع . وهذا يجعل من التأمين الصحي حق لكل موظف في القطاع الخاص .. يحصل بموجبه على تغطية صحية حتى مليون ليرة – أي أن البوليصة ستكون مرنة في تغطية العمليات الجراحية .. وهذا الحق يحصل عليه الموظف الإداري مقابل قسط لا يتجاوز250 ليرة شهرياً يدفعها حالياً إلى الصناديق دون أن يضمن حصوله على الرعاية الصحية المطلوبة ودون أن يكون ذلك كفيلاً بضمان الرعاية في الظروف الطبية الصعبة كالعمليات .
الحسين الذي لا يترك فرصة ولا مناسبة لتطوير قطاع التأمين ودفعه إلى الأمام آمل أن يشهد التأمين الصحي نقلات وخطوات كبيرة في المستقبل ليس في القطاع العام وإنما في القطاع الخاص والأفراد نظراً لأهمية هذا النوع التأميني وأثره في حياة الفرد السوري واستقراره .
إذاً ومع توفر الغطاء القانوني بشكل كامل للضمان الصحي لموظفي القطاع الإداري سواء عبر المرسوم التشريعي رقم 95 لعام 2009 أو عبر تبني الحكومة للمشروع –أو عبر استعداد المؤسسة العامة للتأمين للاستحقاق . فإن الكرة أصبحت في ملعب الوزراء والمسؤولين عن القطاعات الإدارية ..
على أن الوزير ومن باب القدوة الحسنة اختار أن يكون أول من يشوط الكرة, فأعطى نفسه الموافقة لتأمين موظفي الإدارة المركزية في وزارة المالية وحصل بناء على هذه الموافقة على تأييد رئيس الحكومة و على المؤسسة العامة للتأمين التابعة للوزير الحسين أن تثبت أنها جاهزة لأهم اختبار في رحلة الضمان الصحي الجديد على أن الاختبار الصعب قد جاءها مبكراً جداً.
وبالتوجه إلى السيد سليمان الحسن مدير عام المؤسسة العامة للتأمين فإنه يبدي استعداداً لا بأس به لاستحقاق الضمان الصحي عبر برنامج "تاج" الذي كما يقول تمت صياغته بشكل متقن ومدروس بحيث يكون جاهزاً للمهمة الجديدة التي تدخل ضمن أهداف اقتصاد السوق الاجتماعي
الحسن أوضح لسيرياستبس : أن العمل بالتأمين الصحي الجديد سيتم بشكل تدريجي خلال العام 2010 – وكلما كان هناك سرعة من الوزارات والجهات العامة ببناء قاعدة البيانات اللازمة والتقدم بطلب الحصول على التأمين الصحي كلما كانت أسرع في الدخول بالمنظومة الجديدة
مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على بناء شبكة واسعة على امتداد سورية تؤمن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية داخل وخارج المشافي , وفي كل الأحوال فإن البطاقة الصحية التي سيسلمها الموظف الإداري عليها رقم طوارئ يمكن اللجوء إليه للمساعدة في إيجاد أقرب نقطة طبية يحتاجها الموظف
إلا أن المهم في الأمر أن البوليصة الجديدة ستوفر إعطاء دواء منتظم لأصحاب الأمراض المزمنة كأدوية الضغط والسكري والربو وما شابهها
بكل الأحوال لا يستطيع المريض اختيار المشفى التي يرغب بتلقي العلاج فيه.
الحسن ..قدم برنامج مؤسسته الجديد بشكل مرن وقابل للتوسع مستقبلاً باتجاه المتقاعدين – وأسر الموظفين وهذا رهن الفترات القادمة فالمهم الآن هو الانطلاق بالمشروع على ما بنيَّ عليه .
وهذا أحدث ما أنجزه الحسين .. ونفذه الحسن ..
