الحسين والحسن ينتصران لموظفي الدولة الإداريين بالتأمين الصحي المهندس عطري أكد الواقعة
المهندس عطري أكد الواقعة
الحسين والحسن ينتصران لموظفي الدولة الإداريين بالتأمين الصحي
أوضح وزير المالية الدكتور محمد الحسين أن مشروع التأمين الصحي الذي وافقت عليه الحكومة اليوم، سيشمل 750 ألف عامل، وتكمن أهميته في أن هؤلاء العمال لم يكونوا مشمولين بأي نوع من التأمين.
وستتحمل خزينة الدولة 62,5% من تكاليف القسط، تسددها للسورية للتأمين، فيما يتحمل العامل 37,5 % أي 250 ليرة سورية شهرياً.
وسيغطي هذا التأمين كافة النفقات الصحية للعاملين في القطاع الإداري، من المعاينات والفحوص والتحاليل وحتى العمليات الجراحية التي تصل تكلفتها لمليون ليرة.
موضحاً أن قيمة القسط المقدرة هي 8000 ليرة تتحمل خزينة الدولة 5000 ليرة منها وهذا يعني أن تأمين 750 ألف موظف تكلف الخزينة ثلاث مليارات و750 مليون ليرة سورية.
الحسين أكد في تصريح لسيرياستيبس أن التأمين الصحي لموظفي القطاع العام الإداريين يشكل خطوة بالغة الأهمية على طريق تحسين مستوى معيشة هؤلاء العاملين معتبرا أن التأمين الصحي في جوهره أهم من زيادة الرواتب.
وفي رده على سؤال قال وزير المالية أنه وبعد أن أصبح التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري مغطى قانونياً مع جاهزية المؤسسة العامة للتأمين فإنه مطلوب من الجهات العامة والوزارات التقدم بطلبات لتأمين موظفيها للحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً وهي موافقة وزير المالية التي تبنى على أساسها موافقة رئيس الحكومة ليحول الطلب بعد ذلك إلى المؤسسة العامة للتأمين لتوقيع العقد أصولاً.
موضحاً أن أول عقد لتأمين يبرم سيكون لصالح موظفي الإدارة المركزية في وزارة المالية ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه في غضون عشرة أيام.
إلى ذلك قال سليمان الحسن مدير عام المؤسسة العامة للتأمين أن المؤسسة جاهزة تماما لاستحقاق التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري وقد تم إعداد كافة الترتيبات اللازمة لذلك والتي تتيح للموظف الحصول على رعاية صحية في أي مشفى يختارها.
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس ناجي عطري طلاق مشروع التأمين الصحي وعلى توصيات اللجنة المتعلقة ببرنامج العمل المقترح لآلية تطبيقه لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين خلال عام 2010 والذي يشمل قرابة 750 ألف عامل بأقساط سنوية يتحمل العامل منها ما يدفعه لقاء اشتراكه بصناديق التعاون الحالية والباقي تتحمله الخزينة العامة.
الحسين والحسن ينتصران لموظفي الدولة الإداريين بالتأمين الصحي
أوضح وزير المالية الدكتور محمد الحسين أن مشروع التأمين الصحي الذي وافقت عليه الحكومة اليوم، سيشمل 750 ألف عامل، وتكمن أهميته في أن هؤلاء العمال لم يكونوا مشمولين بأي نوع من التأمين.
وستتحمل خزينة الدولة 62,5% من تكاليف القسط، تسددها للسورية للتأمين، فيما يتحمل العامل 37,5 % أي 250 ليرة سورية شهرياً.
وسيغطي هذا التأمين كافة النفقات الصحية للعاملين في القطاع الإداري، من المعاينات والفحوص والتحاليل وحتى العمليات الجراحية التي تصل تكلفتها لمليون ليرة.
موضحاً أن قيمة القسط المقدرة هي 8000 ليرة تتحمل خزينة الدولة 5000 ليرة منها وهذا يعني أن تأمين 750 ألف موظف تكلف الخزينة ثلاث مليارات و750 مليون ليرة سورية.
الحسين أكد في تصريح لسيرياستيبس أن التأمين الصحي لموظفي القطاع العام الإداريين يشكل خطوة بالغة الأهمية على طريق تحسين مستوى معيشة هؤلاء العاملين معتبرا أن التأمين الصحي في جوهره أهم من زيادة الرواتب.
وفي رده على سؤال قال وزير المالية أنه وبعد أن أصبح التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري مغطى قانونياً مع جاهزية المؤسسة العامة للتأمين فإنه مطلوب من الجهات العامة والوزارات التقدم بطلبات لتأمين موظفيها للحصول على الموافقات المطلوبة أصولاً وهي موافقة وزير المالية التي تبنى على أساسها موافقة رئيس الحكومة ليحول الطلب بعد ذلك إلى المؤسسة العامة للتأمين لتوقيع العقد أصولاً.
موضحاً أن أول عقد لتأمين يبرم سيكون لصالح موظفي الإدارة المركزية في وزارة المالية ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه في غضون عشرة أيام.
إلى ذلك قال سليمان الحسن مدير عام المؤسسة العامة للتأمين أن المؤسسة جاهزة تماما لاستحقاق التأمين الصحي لموظفي القطاع الإداري وقد تم إعداد كافة الترتيبات اللازمة لذلك والتي تتيح للموظف الحصول على رعاية صحية في أي مشفى يختارها.
وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس ناجي عطري طلاق مشروع التأمين الصحي وعلى توصيات اللجنة المتعلقة ببرنامج العمل المقترح لآلية تطبيقه لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين خلال عام 2010 والذي يشمل قرابة 750 ألف عامل بأقساط سنوية يتحمل العامل منها ما يدفعه لقاء اشتراكه بصناديق التعاون الحالية والباقي تتحمله الخزينة العامة.
