هيئئة التأمين تحدث إدارة جديدة للمخاطر والدراسات
هيئئة التأمين تحدث إدارة جديدة للمخاطر والدراسات
أحدثت هيئة الإشراف على التأمين مديرية جديدة مختصة بإدارة المخاطر بقرار صادر عن وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد الحسين تضمن تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة.
وقال مدير ادارة المخاطر والدراسات في الهيئة رافد محمد إن عمل هذه المديرية سيكون بشكل اساسي متابعة المخاطر في شركات التأمين لضمان عدم وقوع تلك الشركات في مطبات قد تؤثر على وضعها المالي وبالتالي على حملة الأسهم وحملة الوثائق حيث سيتم إعداد برنامج تدريبي لتاهيل موظفي الهيئة في هذا المجال.
واضاف محمد في لقاء مع مندوبة النشرة الاقتصادية إنه سيتم الطلب من شركات التأمين تزويد الهيئة بنظام إدارة المخاطر لدى كل منها والتاكد من شموله لكافة نواحي العمل فيها مشيرا إلى أن هذه المديرية تتضمن قسما للدراسات والبحوث والإحصاءات يهتم بإجراء الدراسات عن سوق التأمين السورية والعالمية وإعداد الإحصائيات بشكل ربع سنوي وسنوي عن اداء شركات التامين السورية إضافة إلى قسم للمعلوماتية يهتم بنظم المعلوماتية الموجودة ضمن الهيئة والترابط الشبكي ضمن الهيئة أو بين الهيئة وجهات أخرى في حال أقر ذلك.
وأوضح محمد ان ادارة المخاطر هي الآلية التي تقوم من خلالها الشركة بتقويم وضبط تأثيرات الأحداث الماضية والمحتلمة مستقبلا وهي تخص كل جزء من اعمال الشركة لافتا إلى انه سيتم توضيح مفهوم كل نوع من هذه المخاطر ووضع آلية معينة للتعامل مع كل منها بحيث تقوم الشركات باتباع هذه الآلية اذ ان الهيئة ستتابع مدى الالتزام بتنفيذ ذلك كله مشيرا إلى أن أهم المخاطر التي تواجه شركات التأمين العاملة في السوق المحلية تتمثل بمخاطر التسعير والتسويق اضافة إلى مخاطر اعادة التامين وتسوية المطالبات لا سيما كونها سوق ناشئة وتشهد منافسة قوية تصل بالاسعار إلى مستويات متدنية وغير فنية ولاتكفي لتغطية تكلفة المطالبات المحتملة.
أما بالنسبة لاعادة التامين فاتفاقيات إعادة التامين تستثني الكثير من الأخطار الموجودة ضمن السوق المحلية ما يضطر شركات التأمين إلى اجراء اعادة اختيارية لتلك الأخطار وهو يحملها العديد من المخاطر المتعلقة بنسبة احتفاظ الشركات وعمولتها والتعامل مع وسطاء ومعيدي التامين كما ان مخاطر تسوية المطالبات تكمن في عدم الدقة بقراءة شروط وثائق التامين ومدى تغطيتها للاضرار الحاصلة اضافة إلى وصول جزء كبير من هذه المطالبات إلى دعاوى قضائية الامر الذي لا تحبذه شركات التأمين لذا نجد من الضروري جود سياسة واضحة لتشجيع المؤمن على إجراء التسويات الودية لمطالباتهم .
وتتعدد المخاطر التي يمكن ان تواجه شركات التأمين حيث تشمل تطوير منتجات تأمينية جديدة أو إحداث تغييرات على منتجات موجودة بهدف جعلها أكثر تناسبا لحاجات السوق ومخاطر التسعير ونفقات الاكتتاب والادارة وتسوية المطالبات ومن هذه المخاطر ايضا مخاطر تقنية المعلومات وتشمل امكانية حصول أخطاء أو بطء أو توقف في سير اعمال الشركة بسبب مشاكل ناجمة عن أنظمة تقنية المعلومات التي تستعملها الشركة وكذلك مخاطر السيولة المرتبطة بعدم قدرة الشركة على دفع التعويضات بشكل فوري ومخاطر حوكمة الشركة المرتبطة بالقواعد التي تنص على كيفية توزيع مختلف المسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية في الشركة.
ولا تقل مخاطر السمعة أهمية عن المخاطر السابقة وهي الناتجة عن الصورة السلبية عن الشركة من قبل العموم وتحد هذه المخاطر من قدرة الشركة على اقامة علاقات أو تقديم خدمات جديدة أو الاستمرار في خدمة العملاء الحاليين ما يؤثر على ايرادات الشركة ونتائجها المالية فضلا عن مخاطر عدم الالتزام وهي المخاطر الناتجة عن مخالفة التشريعات الناظمة لعمل الشركة إضافة إلى مخاطر الاستثمار وهي الناتجة عن توزيع أموال الشركة المتاحة للاستثمار على القنوات الاستثمارية بما يمكن أن يؤثر سلبا على ارباح الشركة ومركزها المالي.
أحدثت هيئة الإشراف على التأمين مديرية جديدة مختصة بإدارة المخاطر بقرار صادر عن وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد الحسين تضمن تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة.
وقال مدير ادارة المخاطر والدراسات في الهيئة رافد محمد إن عمل هذه المديرية سيكون بشكل اساسي متابعة المخاطر في شركات التأمين لضمان عدم وقوع تلك الشركات في مطبات قد تؤثر على وضعها المالي وبالتالي على حملة الأسهم وحملة الوثائق حيث سيتم إعداد برنامج تدريبي لتاهيل موظفي الهيئة في هذا المجال.
واضاف محمد في لقاء مع مندوبة النشرة الاقتصادية إنه سيتم الطلب من شركات التأمين تزويد الهيئة بنظام إدارة المخاطر لدى كل منها والتاكد من شموله لكافة نواحي العمل فيها مشيرا إلى أن هذه المديرية تتضمن قسما للدراسات والبحوث والإحصاءات يهتم بإجراء الدراسات عن سوق التأمين السورية والعالمية وإعداد الإحصائيات بشكل ربع سنوي وسنوي عن اداء شركات التامين السورية إضافة إلى قسم للمعلوماتية يهتم بنظم المعلوماتية الموجودة ضمن الهيئة والترابط الشبكي ضمن الهيئة أو بين الهيئة وجهات أخرى في حال أقر ذلك.
وأوضح محمد ان ادارة المخاطر هي الآلية التي تقوم من خلالها الشركة بتقويم وضبط تأثيرات الأحداث الماضية والمحتلمة مستقبلا وهي تخص كل جزء من اعمال الشركة لافتا إلى انه سيتم توضيح مفهوم كل نوع من هذه المخاطر ووضع آلية معينة للتعامل مع كل منها بحيث تقوم الشركات باتباع هذه الآلية اذ ان الهيئة ستتابع مدى الالتزام بتنفيذ ذلك كله مشيرا إلى أن أهم المخاطر التي تواجه شركات التأمين العاملة في السوق المحلية تتمثل بمخاطر التسعير والتسويق اضافة إلى مخاطر اعادة التامين وتسوية المطالبات لا سيما كونها سوق ناشئة وتشهد منافسة قوية تصل بالاسعار إلى مستويات متدنية وغير فنية ولاتكفي لتغطية تكلفة المطالبات المحتملة.
أما بالنسبة لاعادة التامين فاتفاقيات إعادة التامين تستثني الكثير من الأخطار الموجودة ضمن السوق المحلية ما يضطر شركات التأمين إلى اجراء اعادة اختيارية لتلك الأخطار وهو يحملها العديد من المخاطر المتعلقة بنسبة احتفاظ الشركات وعمولتها والتعامل مع وسطاء ومعيدي التامين كما ان مخاطر تسوية المطالبات تكمن في عدم الدقة بقراءة شروط وثائق التامين ومدى تغطيتها للاضرار الحاصلة اضافة إلى وصول جزء كبير من هذه المطالبات إلى دعاوى قضائية الامر الذي لا تحبذه شركات التأمين لذا نجد من الضروري جود سياسة واضحة لتشجيع المؤمن على إجراء التسويات الودية لمطالباتهم .
وتتعدد المخاطر التي يمكن ان تواجه شركات التأمين حيث تشمل تطوير منتجات تأمينية جديدة أو إحداث تغييرات على منتجات موجودة بهدف جعلها أكثر تناسبا لحاجات السوق ومخاطر التسعير ونفقات الاكتتاب والادارة وتسوية المطالبات ومن هذه المخاطر ايضا مخاطر تقنية المعلومات وتشمل امكانية حصول أخطاء أو بطء أو توقف في سير اعمال الشركة بسبب مشاكل ناجمة عن أنظمة تقنية المعلومات التي تستعملها الشركة وكذلك مخاطر السيولة المرتبطة بعدم قدرة الشركة على دفع التعويضات بشكل فوري ومخاطر حوكمة الشركة المرتبطة بالقواعد التي تنص على كيفية توزيع مختلف المسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية في الشركة.
ولا تقل مخاطر السمعة أهمية عن المخاطر السابقة وهي الناتجة عن الصورة السلبية عن الشركة من قبل العموم وتحد هذه المخاطر من قدرة الشركة على اقامة علاقات أو تقديم خدمات جديدة أو الاستمرار في خدمة العملاء الحاليين ما يؤثر على ايرادات الشركة ونتائجها المالية فضلا عن مخاطر عدم الالتزام وهي المخاطر الناتجة عن مخالفة التشريعات الناظمة لعمل الشركة إضافة إلى مخاطر الاستثمار وهي الناتجة عن توزيع أموال الشركة المتاحة للاستثمار على القنوات الاستثمارية بما يمكن أن يؤثر سلبا على ارباح الشركة ومركزها المالي.
